كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١١٩

شراء كل من المالك والعامل من الاخر

الشراء بمقدار حصته من المبيع ، لأنه ماله . نعم لو

اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون

الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الاشكال فيه ، حيث إن

بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحا فيلزم من

نقله إلى البايع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه .

ويمكن دفعه : بأن كونه ربحا متأخر عن صيرورته

للبايع ، فيصير أولا للبايع الذي هو المالك من جهة كونه

ثمنا ، وبعد أن تمت المعاملة وصار ملكا للبايع وصدق

كونه ربحا يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب

قرار المضاربة ، فملكية البايع متقدمة طبعا . وهذا مثل

ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من

أجنبي بأزيد من قيمته ، فإن المبيع ينتقل من المالك والثمن

يكون مشتركا بينه وبين العامل ، ولا بأس به فإنه من الأول

يصير ملكا للمالك ثم يصير بمقدار حصة العامل منه له

بمقتضى قرار المضاربة . لكن هذا على ما هو المشهور ( 1 )

الثمن من العامل إلى المالك .

( 1 ) بل هو المتعين ، لما ذكرناه في مباحث المكاسب من أن

حقيقة البيع مبادلة بين المالين وتبديل للمال والغاء للخصوصية في

العوضين ، فمن يشتري الكتاب مثلا بدينار أو يبيعه به يبدل ماله

بشئ آخر يقوم مقامه في المالية وإن لم يكن مشتملا على ما اشتمل