كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١١٨

شراء كل من المالك والعامل من الاخر

يد الغاصب ، ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلا وبين

العزم على أن يخون بعد ذلك ( 1 ) .

شراء كل من المالك والعامل من الاخر

( مسألة 40 ) : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل

شيئا من مال المضاربة لأنه ماله ( 2 ) . نعم إذا ظهر الربح

يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها ( 3 )

ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك ، فإنه بمنزلة

التلف ( 4 ) ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة ( 5 )

كما لو باعها من غير المالك . وأما العامل فيجوز أن يشتري

من المالك قبل ظهور الربح ( 6 ) ، بل وبعده ، لكن يبطل

( 1 ) بالالتزام بالضمان في الأول باعتبار كون يده في ذلك الحين

يدا غصبية ، وعدمه في الثاني لبقاء يده حين النية على وصف الأمانية .

لكن ضعفه يظهر مما تقدم .

( 2 ) ومعه فلا تتحق المعاوضة ولا يصدق كونه مبادلة مال بمال

كما هو واضح .

( 3 ) لما عرفت فيما سبق من ملكية العامل لحصته من الربح

بمجرد ظهوره .

( 4 ) على ما تقدم بيانه في المسألة السابعة والثلاثين مفصلا فراجع .

( 5 ) لأن مجرد الإذن في البيع وجواز الاتلاف لا يقتضي عدم

ضمانه ووجوب تداركه عند ظهور الخسارة .

( 6 ) لعدم اتحاد مالك العوض والمعوض ، فتصدق المعاوضة

حقيقة ، حيث ينتقل المال المشترى من المالك إلى العامل في حين ينتقل