كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١١٧

ضمان العامل بالخيانة

فهل يبقى الضمان أو لا ؟ وجهان : مقتضى الاستصحاب

بقاءه ، كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي

عن الحرز بقي الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه . ولكن

لا يخلو عن اشكال ، لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع

سبب الضمان ( 1 ) ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان

ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك ( 2 ) وهل

يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها وجهان ( 3 ) من عدم

كون مجرد النية خيانة ، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة

( 1 ) وبذلك ينتفي موضوع الاستصحاب أعني التعدي أو التفريط

ومعه فلا مقتضى للحكم بالضمان ، هذا مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب

في الأحكام الكلية على ما بيناه في محله .

ومنه يظهر الحال فيما ذكروه في باب اخراج الودعي للوديعة

من الحرز ،

( 2 ) وتقتضيه الأخبار الواردة في مخالفة العامل لما شرط عليه ،

فإن ابقاء المال عنده على خلاف المصلحة على خلاف ما شرط

عليه ومبنى عقد المضاربة من كون المال متخذا للاسترباح .

( 3 ) أقربهما عدم الضمان ، نظرا لكون المستفاد من النصوص

الواردة في المقام دوران الضمان مدار المخالفة الفعلية والخيانة الخارجية

فيكون مقتضى مفهومها عدمه عند عدمها .

ودعوى : أن النية توجب انقلاب اليد من الأمانة إلى الغصب ،

أول الكلام وعهدتها على مدعيها ، فإن النية المحضة لا أثر لها .