كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١١٥

جبر الخسارة والتلف بالربح

لم يتلف ، لأنه في ذمة الضامن كما ترى ( 1 ) . نعم لو أخذ

العوض يكون من جملة المال ( 2 ) بل الأقوى ذلك إذا

كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكل ( 3 )

كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البايع

فأداه المالك ، أو باع العامل المبيع وربح فأدى . كما أن

الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضا ( 4 )

كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو

في البلد أيضا قبل أن يسافر ، وأما تلف الكل قبل الشروع

في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد ، إذ لا يبقى

معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجبر ، نعم إذا أتلفه

أجنبي وأدى عوضه تكون المضاربة باقية ، وكذا إذا

أتلفه العامل .

( 1 ) إذ العبرة إنما هي بأخذ المالك وتسلطه على ما أعطاه للعامل

من رأس المال وهو غير متحقق في المقام ، ومجرد وجوده في ذمة

ضامن لا يوجب عدم صدق التلف عليه ، فإن التلف صادق وجدانا

وإن كان الملكية محفوظة .

( 2 ) فيكون مشتركا بينهما على ما اتفقا عليه .

( 3 ) لما تقدم من اقتضاء العقد له .

( 4 ) لما عرفت من كون أساس المضاربة على عدم ورود النقص

على مال المضاربة وأخذ المالك لتمام رأس المال . وكون الاشتراك في

الزائد خاصة ،