كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١١٤

جبر الخسارة والتلف بالربح

جبر الخسارة والتلف بالربح

( مسألة 38 ) : لا اشكال في أن الخسارة الواردة على

مال المضاربة تجبر بالربح ( 1 ) ، سواء كان سابقا عليها أو

لاحقا ، ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها . نعم قد عرفت

ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح

السابق إذا اقتسماه وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر

ملكيته ، وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة

أو بعد الشروع فيها ، أو قبله ، ثم إما أن يكون التالف

البعض أو الكل ، وأيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية

أو أرضية ، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على

وجه الضمان . فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر

جبره بالربح ( 2 ) ولو كان لاحقا مطلقا سواءا كان التالف

البعض أو الكل ( 3 ) ، كان التلف بآفة أو باتلاف ضامن

من العامل أو الأجنبي ودعوى : أن مع الضمان كأنه

( 1 ) على ما يقتضيه عقد المضاربة بنفسه .

( 2 ) لاقتضاء أصل المضاربة بذلك ، حيث إنها مبنية على بقاء

رأس المال وعوده إلى المالك وعدم تضرره فيه .

( 3 ) حيث يقوم الباقي مقام رأس المال إن كان مساويا له فيختص

به المالك لما تقدم وكذا الحال إذا كان أنقص منه ، حيث يأخذه

المالك ولا شئ للعامل .