كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١١١

إذا نض الربح فطلب أحدهما القسمة

فليس عليه إلا مقدار ما أخذ ( 1 ) ويظهر من الشهيد أن

قسمة الربح موجبة لاستقراره وعدم جبره للخسارة الحاصلة

بعدها ، لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث إنه

مشاع في جميع المال ، فأخذ مقدار منه ليس أخذا له فقط

حيث قال على ما نقل عنه : " إن المردود أقل الأمرين مما

أخذه العامل من رأس المال لا من الربح ، فلو كان رأس

المال ماءة والربح عشرين فاقتسما العشرين ، فالعشرون

التي هي الربح مشاعة في الجميع ، نسبتها إلى رأس المال

نسبة السدس ، فالمأخوذ سدس الجميع فيكون خمسة أسداسها

من رأس المال وسدسها من الربح ، فإذا اقتسماها استقر

ملك العامل على نصيبه من الربح ، وهو نصف سدس

العشرين ، وذلك درهم وثلثان ، يبقى معه ثمانية وثلث من

رأس المال ، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين مما

خسر ومن ثمانية وثلث " .

وفيه : مضافا إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب

جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه

ربح وأن عليه غرامة ما أخذه منه ، أنظار أخر .

منها : أن المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب رده

( 1 ) على ما يقتضيه عقد المضاربة كما ظهر مما تقدم .