كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١١٠

إذا نض الربح فطلب أحدهما القسمة

قيل : وإن لم يرض العامل فكذلك أيضا ، لأنه لو

حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه ، ولعله لا يقدر

عليه لفواته في يده ، وهو ضرر عليه وفيه : أن هذا لا يعد

ضررا ( 1 ) ، فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك . وكيف

كان : إذا اقتسماه ثم حصل الخسران ، فإن حصل بعده

ربح يجبره فهو ، وإلا رد العامل أقل الأمرين من مقدار

الخسران وما أخذ من الربح لأن الأقل إن كان هو الخسران

فليس عليه إلا جبره ، والزايد له ، وإن كان هو الربح

يملك بمجرد ظهوره إلا أن ذلك لا يعني أن للعامل أخذ حصته من

الربح في كل معاملة شخصية ، فإنه غير جائز لما عرفت من أن العبرة

في الربح إنما هي بالنتيجة .

وبعبارة أخرى : إن الملكية وإن كانت حاصلة من الأول ومن

حين حصول الربح . إلا أنها متزلزلة ، نظرا لكونه وبمقتضى العقد

وقاية لرأس المال ، ومعه فكيف يكون للعامل المطالبة به وأخذه

واتلافه وإن كنا على ثقة بعدم تضرر المالك ؟ فإن الربح وبحكم الاشتراط

متعلق لحق المالك فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه .

إذن : فلا بد للعامل حينئذ من كسب رضى المالك أو انتظار

انتهاء الأمد أو انفساخ المضاربة .

( 1 ) لامكان تحفظه على المال وعدم التصرف فيه حتى يتبين الأمر

وعلى تقدير تعديه بالتصرف فيه فدفع بدله لا يعد ضررا .

على أننا لو سلمنا كونه ضررا في بعض الأحوال فهو لا يوجب

سقوط سلطنة المالك عن ماله ، لأنه ضررا عليه أيضا .