كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٠٨

الربح وقاية لرأس المال

ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ ( 1 )

بل ولا قسمة الكل كذلك ( 2 ) ولا بالفسخ مع عدم

القسمة ( 3 ) فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما

سبق ، فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما ،

ويتم رأس المال بالربح ، نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل

الانضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل

تستقر الملكية أم لا ؟ إن قلنا بوجوب الانضاض على

( 1 ) لعدم ارتفاع عقد المضاربة فيبقى حكمه أعني جبر الخسارة

بالربح سواء تحققت قسمة الربح أم لم تتحقق .

( 2 ) بأن يرجع الأصل إلى المالك ويكون الربح بينهما على ما اتفقا

عليه . إلا أن الالتزام بذلك مشكل جدا ، حيث إن الفسخ لا يتوقف

على اللفظ ، بل يحقق بالفعل أيضا ، ومن أظهر مصاديقه اعطاء

العامل للمالك رأس ماله مع حصته من الربح ، وأخذه هو حصته منه

أيضا ، فإنه فسخ فعلي وانهاء لعقد المضاربة ومعه فلا وجه لجبران

الخسارة بالربح السابق .

( 3 ) لعدم وصول رأس المال معه إلى مالكه ، فيكون الخسران

محسوبا من الربح لا محالة .

وبعبارة أخرى : إن العبرة إنما هي بوصول ما أعطاه المالك رأس

المال إليه فما لم يتحقق ذلك يكون الخسران منجبرا بالربح خاصة

ولا وجه لجعله في مال المالك أو المجموع منه ومن الربح .