كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٠٥

ما به يملك العامل حصته من الربح

إنه ليس موجود كما ترى ( 1 ) وكون القيمة أمرا وهميا

ممنوع . مع أنا نقول : إنه يصير شريكا في العين الموجودة

بالنسبة ، ولذا يصح له مطالبة القسمة ، مع أن المملوك

لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا . فإن الدين مملوك مع

أنه ليس في الخارج ومن الغريب ( 2 ) اصرار صاحب

الجواهر على الاشكال في ملكيته . بدعوى : أنه حقيقة

ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشئ أمر وهمي لا وجود

له لا ذمة ولا خارجا ، فلا يصدق عليه الربح نعم لا بأس

أن يقال : إنه بالظهور ملك أن يملك ، بمعنى أن له

الانضاض فيملك . وأغرب منه أنه قال : " بل لعل الوجه

في خبر عتق الأب ذلك أيضا ، بناءا على الاكتفاء بمثل

ذلك في العتق المبني على السراية " إذ لا يخفى ما فيه ( 3 )

عن محمد بن ميسر ( قيس ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) .

( 1 ) ظهر وجهه ووجه ما يليه مما تقدم منا بيانه .

( 2 ) استغرابه ( قده ) في محله بعد ما عرفت صدق الربح عند

العقلاء حقيقة .

( 3 ) لوضوح دلالة الصحيحة ، بعد توقف العتق وبحسب الارتكاز

العرفي على الملك ، فلو لم يكن العامل لجزء من أبيه بالشراء

فلا وجه لانعتاق مال الغير على العامل ، على أن قوله ( ع ) :

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب المضاربة ح 1 .