كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٠٤

ما به يملك العامل حصته من الربح

للمالك ، فيكون للعامل . للصحيح ( 1 ) : " رجل دفع إلى

رجل ألف درهم للمضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم .

قال : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في

مال الرجل " إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه .

نعم عن الفخر عن والده : أن في المسألة أربعة أقوال ،

ولكن لم يذكر القائل ولعله من العامة ( أحدها ) ما ذكرنا

( الثاني ) : إنه يملك بالانضاض ، لأنه قبله ليس موجودا

خارجيا بل هو مقدر موهوم ( الثالث ) : إنه يملك بالقسمة

لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال

( الرابع ) : إن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب

استقراره . والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا . ودعوى :

بين الذهب والحديد ، فتاجر الحنطة وإن لم تزد حنطته عينا إلا أنها لما

كانت تباع في آخر السنة بأكثر مما كانت تباع به في أولها يصدق

عليه أنه ربح كذا مقدارا .

وعليه ففيما نحن فيه العبرة في صدق الربح عرفا إنما هو بصدق

الربح لدى العقلاء وحيث إنك قد عرفت صدقه عند ظهوره في

الأموال التجارية حقيقة وبالاعتبار العقلائي ، يكون العامل مالكا لحصته .

ولولا ذلك لما كان له مطالبة المالك بالقسمة وكان للمالك أن

يفسخ العقد من دون أن يعطيه شيئا .

( 1 ) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير