كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٠١

إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا

الخارجي ليس عملا في مال القراض ( 1 ) هذا مع أن ما ذكره

من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع ،

إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شئ من الموارد ، وإنما

يوجب زيادة العوض فلا ينقص من بطلانه شئ من الحصة

حتى تصير مجهولا . وأما ما ذكره في قوله : " وإن قلنا . . "

فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاة بالشرط لازما يكون

وجوده كعدمه ، فكأن لم يشترط ، فلا يلزم الجهالة في

الحصة . وفيه : أنه على فرض ايجابه للجهالة لا يتفاوت

الحال بين لزوم العمل به وعدمه حيث إنه على التقديرين

زيد بعض العوض لأجله . هذا وقد يقرر في وجه بطلان

الشرط المذكور : إن هذا الشرط لا أثر له أصلا ، لأنه

ليس بلازم الوفاء ، حيث إنه في العقد الجائز ولا يلزم

من تخلفه أثر التسليط على الفسخ ، حيث إنه يجوز فسخه

يكون بإزاء عمل المضاربة مجهولا أيضا ، وحينئذ فيبطل العقد

إذ يعتبر في عقد المضاربة تحديد حصة العامل من الربح .

( 1 ) وبعبارة أخرى : إن مقتضى عقد المضاربة أن لا يكون عمل

العامل في مال المضاربة مجانا وبلا عوض ، بل لا بد من جعل شئ

من الربح بإزائه ، وأما كون عمله في مال آخر غيره بعوض أيضا ،

فلا يقتضيه عقد المضاربة ولا دليل عليه بل مقتضى عمومات الوفاء

بالشرط صحة هذا الشرط .