كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٠٠

إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا

العامل يكون مجهولا ( 1 ) . ثم قال : " وإن قلنا أن القراض

صحيح والشرط جائز ، لكنه لا يلزم الوفاء به ، لأن

البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا " وحاصل كلامه في

وجه بطلانهما : إن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد

فيكون باطلا ، وببطلانه يبطل العقد ، لاستلزامه جهالة

حصة العامل من حيث إن للشرط قسطا من الربح وببطلانه

يسقط ذلك القسط ، وهو غير معلوم المقدار وفيه : منع

كونه منافيا لمقتضى العقد ، فإن مقتضاه ليس أزيد من أن

يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح ، والعمل

على استحقاقه للحصة المعينة من الربح عند ظهوره .

مدفوع : بأن النصوص إنما وردت في عمل العامل على خلاف

شرط المالك كما لو اشترط التجارة في البلد ، فتاجر في غيره ، وأين

هذا من صدور العمل من أجنبي عن حدود المضاربة بالكلية ؟ .

وبعبارة أخرى : إن المفروض في هذه النصوص صدور التجارة

من العامل فاقدا لشرط المالك ، فلا تشمل صورة صدور الفعل من

غيره كما هو الحال في المقام .

( 1 ) وذلك لأن المالك إنما رضي بجعل النسبة المعينة من الربح

للعامل لاشتراطه عليه عملا آخر مجانا فهو إنما أعطاه النصف مثلا

لاشتراطه عليه خياطة ثوبه مجانا ، ولولاها لما كان يجعل للعامل النصف

وهذا يعني مقابلة بعض الحصة المجعولة للشرط .

ومن هنا فإذا فسد الشرط فسد ما يقابله قهرا وحيث إنه مجهول