الخمس — الصفحة ٩٧

حكم الشك في بلوغ النصاب

الزكاة ، والمبحوث عنه من هذا القبيل .

ورابعا : أنه لا وجه لقياس الخمس بالزكاة مع ما فيه من التسهيل - المستفاد

من أخبار التحليل ( 1 ) - واستثناء مؤونة الشخص والعيال .

ثانيهما : وجود غير واحد من الاطلاقات الدالة على وجود الخمس في

المعدن ، ومقتضاه وجوده فيه قبل الإخراج أيضا ، فسقط الخمس في ما أخرجه

إلا أن يكون بحد النصاب ، فمقتضى الاستصحاب في صورة الشك : وجود

الخمس فيه .

والجواب عنه أن مقتضى كون جميع الأراضي للإمام وكون المعادن تابعة

للأراضي : عدم الخمس في المعادن ومالكية المحيي للأرض بالإخراج أو بجهة

أخرى أو بالحيازة كما في مثل الملح من المعادن الظاهرة .

وأما ما أشير إليه من الإطلاق فمردود بعدم الإطلاق على الظاهر ، لأن ما فيه

السؤال فقرينة السؤال موجبة للاختصاص بصورة الإخراج ، لعدم الابتلاء

بالمعادن غير المستخرجة ، وما يكون بصدد التعداد فهو يصلح أن يكون قرينة

على الإهمال .

هذا ، مع أن صحيح زرارة في مقام إعطاء الضابطة يعني قوله عليه السلام :

( ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه

من حجارته مصفى الخمس ) ( 2 ) .

وأوضح من جميع الفروض : ما إذا كان الخارج غير بالغ حد النصاب قطعا ثم

احتمل البلوغ لارتفاع القيمة السوقية أو لاحتمال ارتفاعها ، فإن مقتضى

الاستصحاب : عدم بلوغ النصاب . هذا إذا كان الشك في أصل تعلق الخمس من

جهة بلوغ النصاب .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .