الخمس
- المؤلف: الشيخ مرتضى الحائري
- الوفاة: 1406
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
- ترجمة المؤلف قدس سره
- الخمس من الضروريات ، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة
- الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلام
- في الخمس فصلان
- الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس ، وهو سبعة — الأول : غنائم دار الحرب
- في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره
- في أنه لا فرق بين المنقول وغيره
- ( يستثنى من الغنائم ) — 1 - صفايا الأمام
- 3 - المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها
- 2 - قطائع الملوك بل ما كان للملوك من الأموال
- 4 - ما يجعله الامام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين
- 5 - ما يعطي الأمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين
- 7 - السلب
- 6 - ما يجعله الأمام لشخص خاص
- 8 - الرضائخ
- 9 - النفل
- يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الإمام عليه السلام
- ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلة
- ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب
- الثاني المعدن
- تعريف المعدن
- اعتبار النصاب في المعدن
- عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب
- حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب
- حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن
- حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد
- إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد
- حكم أداء الخمس من تراب المعدن
- حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته
- حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا
- عدم تعلق الخمس بمثل المرمر
- حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصاب
- لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر
- الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس
- لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط
- حكم استخراج المعدن من الموات
- حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة
- حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة
- جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن
- وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج
- هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟
- في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا ؟
- الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله
- حكم الشك في بلوغ النصاب
- الثالث : الكنز
- تعريف الكنز
- اعتبار النصاب في الكنز
- الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة
- عدم اعتبار الحول في الكنز
- حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام
- حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثره
- حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول
- حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع
- حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع
- لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز
- حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز
- حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض
- إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه
- لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه
- لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه
- تصوير التداعي على الكنز
- حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع
- لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة
- لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ
- لو اصطاد حيوانا كالغزال ووجد في جوفه شئ
- الرابع : الغوص
- لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ
- حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص
- الأحوط عدم ملاحظة النصاب في ما اخرج من غير غوص
- الأحوط عدم استثناء مؤونة السنة من الغوص
- الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح
- هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟
- دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة
- متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر
- يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها
- لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال
- لعل الملاك قدرة الإعاشة
- حكم اجرة العبادات
- لا خمس في الميراث
- حكم غير المحتسب من الميراث
- الظاهر عدم الخمس في الصداق
- حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية
- حكم الهبة والصدقة
- لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائد
- حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح
- حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة
- حكم رأس المال
- لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة
- استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح
- احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا
- لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا
- لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب
- المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة
- اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك
- ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك
- المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام
- حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة
- حكم شراء جهاز العروس
- استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح
- حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت
- حكم التلف بعد سنة الربح
- حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة
- حكم الإتلاف
- حكم تنزل القيمة
- المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة
- حكم الفسخ والإقالة وفروعهما
- حكم استرداد المال ظلما
- حكم الدين وأدائه
- الحج في سنة الربح وفي غيرها
- شراء بعض الأعيان لسفر الحج
- في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك ، وفيه إشكال وتوضيح
- حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة
- لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه
- حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به
- حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة
- بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة
- حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج
- لا يشترط في صدق المؤونة الأكل ، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة
- من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحها
- السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس
- الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال ؟ فيه وجوه
- في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها ؟
- في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها
- في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة ، كأن يجعلها محل السفارة
- إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره ، ذميا كان أو مسلما
- لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس
- في المراد بالذمي
- السابع : الحلال المختلط بالحرام
- في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام
- المال المختلط على أقسام : الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه
- الثاني : أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور
- الثالث : أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور
- في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات
- الرابع : أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان
- الخامس : أن يعلم المالك ويجهل المقدار
- بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد
- حجية الدعوى بلا معارض وعدمها
- تكليف من يحتمل كون المال له
- السادس : صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته
- لو تبين المالك بعد إخراج الخمس
- حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك
- لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا ؟
- تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج ، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك
- العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
- العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
- لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد
- لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس
- الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا
- التصرف في المختلط بالمعاوضة
- في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية
- في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام
- في تلف المختلط بالحرام
- الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء
- لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه
- هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟
- في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره
- إذا كان المال المختلط بيد الغاصب
- لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا
- لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه
- لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة
- لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة
- لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا ؟
- في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقل
- في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط
- إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة
- في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر
- في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامة
- في ما إذا كان المختلط زكاة
- في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير ، أو بين بعضها مع بعض ، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة
- الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط
- عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس
- المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول
- التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا
- عدم الضمان في الفرض المتقدم
- إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقين
- الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى
- كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة
- مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل ؟ وجوه
- وجه الاعتبار بالسنة الجعلية
- نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة
- هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية ؟
- حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا
- لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح ؟
- لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة
- ( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )
- الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث
- الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة
- المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة
- ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب ، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم
- حكم ادعاء النسب
- المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه بنو مطلب
- وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام
- الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة
- لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك
- يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره
- من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي
- في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه
- حكم القادر على الاحتراف
- حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة
- حكم المشتغل بالعلوم الدينية
- ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان
- عدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة في ذلك
- بيان المقصود من الفضل والاعواز
- جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء
- حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره
- عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل
- في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال
- لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن
- اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض
- ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله
- يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله
- جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق
- حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن
- حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن ، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع
- حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات
- الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة
- حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش
- مسألة : في حكم الغارمين من بني هاشم
- حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر
- إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه
- حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه
- حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه
- اعتبار الايمان في مستحق الخمس
- عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة
- اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك
- الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق
- جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور
- هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا ؟
- جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة
- المدار في الحاجة
- حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها
- هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه ؟
- ( في الأنفال ) — تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
- تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
- من الأنفال : الأرض التي تملك من غير قتال
- حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب
- حكم أقسام أرض الصلح
- ومن الأنفال : الموات من الأرضين
- حكم موات الأرض التي لها مالك معروف
- حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول
- حكم المحياة المجهول مالكها
- ومن الأنفال : العامرة بالأصالة
- حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها
- ومن أفراد المحياة بالأصالة : الآجام
- ومن الموات : بطون الأودية ورؤوس الجبال
- إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة
- للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
- ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام
- حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة
- حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع
- ومن الأنفال : أموال من لا وارث له غير الأمام
- ومن الأنفال : المعادن
- حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء
- قد عد من الأنفال : المفاوز
- وقد عد من الأنفال : البحار
- حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين
- حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الإمام عليه السلام
- حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام
- حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى
- هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا ؟
- حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيه
- الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك
- حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة
- مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة
- مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة
- ( ختام فيه مسائل متفرقة ) — الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
- الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر
- الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة
- الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول
- الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور
- الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة
- عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحول
- الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحول
- عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين
- لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير
- فروع : في التلف والإتلاف من حيث الضمان
- فروع : في التلف والإتلاف
- كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين ؟
- تعلق الخمس بالمالية في الأرباح
- تعلق الخمس بالمالية أيضا في الكنز والغوص والمعدن
- فروع : متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعين
- تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرام
- يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنة
- لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل
- مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج
- لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام
- لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- فروع : في بيع الخمس فضولة
- حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
- فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا
- ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه
- ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة
- الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية
- هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا ؟
- وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة
- وجوب الخمس في منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين
- في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن
- الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزل
- جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا
- الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى
- حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها
- حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية
- حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية
- حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة
- حكم الشك في الضرر
- حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة
- هل يجوز الشركة مع من لا يخمس ؟
- جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها
- حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان
- حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة
- وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة
- هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع
- الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص
- حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده
- فروع : في الوكالة في الزكاة والخمس
- فروع : في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي
- كفاية قصد التقرب بقاء
- جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك
- حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة
- فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس
- حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك
- حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف
- ( فروع ) — حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا
- حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص
- حكم ما لو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكله
- حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المال
- حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء