الخمس — الصفحة ٩٦

حكم الشك في بلوغ النصاب

وهو حرج ليس فوقه حرج ، وهو خلاف ضرورة الشريعة السهلة السمحة ، مع أنه

لا محذور فيه إذا لم يلزم مخالفة للعلم الإجمالي لمكلف واحد ، فإن المعروف

بينهم الحكم بعدم وجوب الغسل على واجدي المني في ثوب واحد ، مع إسقاط

ذلك بالنسبة إلى أحدهما ، ولا محذور .

نعم ، هنا وجهان آخران :

أحدهما : خبر زيد الصائغ الوارد في الدراهم المغشوشة ، وفيه :

فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت

عندي حتى حال عليها الحول أزكيها ؟

قال : ( إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما

يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة

الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث .

قلت : وإن كنت لا أعلم أن ما فيها من الفضة

الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟

قال : ( فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق

الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة ) ( 1 ) .

وفيه أولا : ضعف السند ، للجهل بحال زيد ومحمد بن عبد الله بن هلال .

وثانيا : ضعف دلالة الذيل على الوجوب المولوي ، بل لعله إرشاد إلى التصفية

والسبك حتى يعلم مقدار الزكاة ويسقط عنه الزكاة في السنوات الآتية ، لخروجها

عن كونها مسكوكة .

وثالثا : أن الظاهر من الصدر عدم وجوب الاختبار عن ذلك في أصل تعلق

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة .