الخمس — الصفحة ٩٥

حكم الشك في بلوغ النصاب

يعتبر العلم ببلوغ حاصلها النصاب ، بل المعروف

عدم وجوب التصفية ونحوها للاختبار ، بل عن

المسالك لا قائل بالوجوب .

ووجهه أن مقدمة الوجوب لا يجب تعرفها . لكن

قد يناقش بضرورة معلومية الوجوب من مذاق الشرع ،

وليس المراد هو الوجوب إذا اتفق حصول العلم

بوجود الشرط ، فلا يجب الحج على ظان الاستطاعة

ولا على من علق نذره على شئ ، وفي ذلك إسقاط

لكثير من الواجبات ، ولعله لذلك قال بعض المحققين

بالوجوب ، وهو قوي جدا إن لم يكن إجماع على

خلافه ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : فيه أولا : أن مقتضى ذلك : الفحص عن جميع الشبهات الموضوعية

حتى الطهارة والنجاسة ، وهو خلاف الضرورة المستفادة من الأدلة الكثيرة .

وثانيا : أنه مخالف لصريح صحيح زرارة - في باب الاستصحاب - الذي

يكون بصدد إعطاء القاعدة الكلية ، وفيه بعد السؤال عن النظر إلى الثوب الذي هو

من أسهل الأمور قال : ( لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في

نفسك ) ( 2 ) .

وثالثا : أن إسقاط كثير من الواجبات الواقعية بالنسبة إلى جميع الناس في

العصور والدهور من لوازم جعل الأصول النافية للتكليف والأمارات التي قد

تخالف الواقع وقد توافق ، ولو كان ذلك محذورا للزم الحكم بوجوب الاحتياط ،

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 196 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 1053 ح 1 من ب 37 من أبواب النجاسات .