الخمس — الصفحة ٩٤٤

حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء

فمن أعطى الخمس لغير المستحق بتخيل أنه مستحق يكون خمسا

فيرد إلى مستحق آخر ولا ربط له بالمالك ، وكذا الكفارات والأوقاف

العامة . ولعل الظاهر هو الثاني .

الموضعين ( 3 ) أن عزله مقيد بتملكه لشخص خاص ، وهو غير حاصل ، فلم يحصل

العزل . هذا في الزكاة .

وأما في الخمس فقد يمكن أن يقال بعدم وجود الدليل على كون العزل

مشخصا ، فإن مالكية الجهات تتوقف على القبول بأن يتقبل من كان مصداقا

للجهات العامة أو يتقبل عنهم من يكون وليا لأمر تلك الجهة العامة كما في

الشخصيات ، فإن حصول الملكية قهرا لشخص أو لجهة خلاف حكم الملكية عرفا

إلا في بعض الموارد الخارجة عن هذه القاعدة ، وذلك لأن الملكية من حيث البقاء

قابلة للارتفاع بالإعراض فكيف لا يكون من حيث الحدوث تابعا لاختيار من

يصير إليه الملك ؟ مع أن مقتضى الآية الشريفة ( 1 ) حصر جواز الأكل بالتجارة عن

التراضي القائم بالطرفين .

فإن المحصل أن إشكال عدم كونه من الأموال العمومية ورجوعه إلى

شخص المالك أمران :

أحدهما : عدم وجود الدليل على العزل إلا في مورد زكاة المال وزكاة الفطرة

مع كونه خلاف القاعدة .

وذلك مدفوع بأن العزل في الخمس الذي هو الكلي في المعين - على ما مر

تحقيقه - على وفق القاعدة ، لأن أصل ملكية الخمس في ذلك المال لأربابه بنحو

( 1 ) سورة النساء : 29 .