الخمس — الصفحة ٩٤٢

حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المال

لموكله ، فإنه يمكن أن يقال : إنه يقبل لنفسه بعد ذلك ، وكذا العكس فيقبل لموكله

فيكون له ، والثاني كأن أعطى المال بعنوان سهم السادة فقبله بعنوان سهم

الإمام عليه السلام أو بالعكس فيقبل بنحو يطابق إيجاب المعطي ويصح .

ولا إشكال في ذلك إلا من جهة عدم التوالي بين الإيجاب والقبول .

وهو مندفع بوجهين :

أحدهما : عدم كون إعطاء الخمس والزكاة والكفارة وأمثال ذلك مما هو مورد

بحثنا من العقود ، بل ذلك أداء ولا يحتاج إلا إلى إعمال سلطنة من المعطي وإعمال

سلطنة من الآخذ ، وكلاهما مفروض الوقوع ، فهو مشمول لإطلاق أداء ذلك .

ومنه تظهر مسألة أخرى ، وهي إمكان أن يقال : إنه لا يلزم في أداء الديون

الشخصية أيضا التوالي بين إيجاب التمليك من حيث أداء الدين وقبوله من باب

تملك ما كان عند المديون . ولم أر التعرض لذلك أيضا وإن تعرضوا لعدم لزوم

التوالي بين الإيجاب والقبول في الوكالة كما في وسيلة الفقيه الأصفهاني ، بل في

تعليق السيد الطباطبائي ( 1 ) على المكاسب نقل الإجماع على عدم لزوم التوالي في

العقود الجائزة .

ثانيهما : أنه على فرض كونه عقدا فلا دليل على اعتبار القبول في العقود .

نعم ، لا بد من أمرين في صدق العقد الذي هو المعاهدة من الطرفين : أحدهما بقاء

الموجب على تعهده وعدم رد مفاد المعاهدة قبل القبول . ثانيهما كون كل من

الإيجاب والقبول مبنيا على تحقق ذلك من الآخر حتى يصدق العقد والمعاهدة .

ومنه يظهر فرع آخر لم أر تعرضه في كتب الأصحاب رضوان الله تعالى

عليهم ، وهو أنه :

( 1 ) ص 90 في تعليقه على شرط الموالاة من شروط العقد .