الخمس — الصفحة ٩٤٠

حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص

وأما لو كان قيدا بالمعنى المذكور ومأخوذا في موضوع التمليك

فهو غير صحيح ، لأنه أولى بذلك من ما إذا أخذ في موضوع التمليك

من دون أن يكون قيدا بمعنى العلية . نعم ، قد تقدم أن صورة التقييد

بالوصف صحيحة مطلقا .

( فروع ) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا

فروع

1 - لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره

صحيح أم لا ؟ فهو محكوم بالصحة في جميع فروض الفساد ، ووجهه

واضح .

حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص

2 - لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص فالظاهر هو

الحكم بالصحة .

من دون شبهة ، وذلك - مضافا إلى أنه واضح برهانا - واضح عند العرف ، فإنه لو

بني على بطلان المعاملات بتخلف الجهات التعليلية لزم بطلان كثير من المعاملات

كما لا يخفى .

وذلك كما أعطى شخص للسيد المستحق للخمس مالا بعنوان سهم السادة

واحتمل أن المعطي تخيل أنه زيد مثلا فيكون إعطاؤه إياه فاسدا ، فمقتضى أصالة

الصحة هو صحة هذا التمليك المتصف بذلك العنوان المالي .

إن قلت : يمكن أن يقال : إنه في الفرض المذكور يصح واقعا ولو كان الاشتباه

في العنوان المقوم مقطوعا ، إذ لا فرق بين إعطاء الخمس لزيد بعنوان أنه عالم أو

لهذا بعنوان أنه زيد ، فكما أن الاتصاف الأول لا يرجع إلى التقييد - كما تقدم

مفصلا - كذلك الثاني .

قلت : الفرق بينهما أن الوصف والاتصاف به لا يكون مملوكا عرفا ، بخلاف

هذا وزيد ، فكل منهما مبذول له المال من دون فرق بينهما ، فالتمليك المنشأ تمليك

واحد واثنين ومتعلق بواحد واثنين ، وذلك مستحيل التحقق ، من غير فرق بين