الخمس — الصفحة ٩٣

الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله

ما يستخرجه يصير فقيرا محتاجا ، بل الظاهر أن ذلك مما لا ينبغي الإشكال فيه

وإن لم يكن مستفادا من كلمات الفقهاء ، بل يمكن أن يقال : إن المقصود باستثناء

المؤونة في أرباح المكاسب أيضا ذلك ، فمن يملك مؤونة جميع عمره ويستفيد

فائدة فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس ، فليكن على ذكرك حتى نبحث عن ذلك

في باب أرباح المكاسب .

والحاصل أن الفرق بين المعدن وسائر أنواع المكاسب - خصوصا مع شمولها

لحيازة المباحات وإحياء الموات وغير ذلك ، وكون المعدن أيضا داخلا في

المكاسب - مشكل جدا .

ولعل وجه اختصاص الفقهاء استثناء المؤونة بأرباح المكاسب : تعدد

العناوين وجعل المعدن مثلا عنوانا مستقلا للخمس في الروايات المتعددة ( 1 ) .

ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه :

منها : أنه يكفي في ذلك وجود بعض الخصوصيات في المعدن والكنز

والغوص مثلا ، وهو النصاب الخاص الوارد في الروايات .

ومنها : كون المعدن متعلقا للخمس مستقلا ، فلو لم يصرفه في المؤونة وكانت

مؤونته من أمر آخر كان الخمس في تمامه - بخلاف مثل الحنطة والشعير والماش

والعدس الموجود في دكة البائع ، فإن المجموع يعد بمنزلة مال واحد ، ولازمه عدم

إعطاء خمس المجموع من مال آخر إذا لم نقل بجواز إعطاء خمس مال من مال

آخر - وهذا بخلاف فوائد الربح ، فإن الكل أمر واحد .

ومنها : أن يقال : إنه يمكن أن يكون التحليل المتحقق في زمن النبي والوصي

وغيرهما - في الجملة - بالنسبة إلى غير المعدن والغنيمة والكنز مثلا ، كما قد

.

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 338 الباب 2 وص 342 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس