الخمس — الصفحة ٩٢٩

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

جعلهما يبسطان معا ويكفان معا ) ( 1 ) .

مع أن المفروض في المسألة جواز الإجبار ، فإذا جاز وجب كفاية ، بناء على

ما سيجئ في الفرع الآتي إن شاء الله ، مع أن المقصود من الأمر بالمعروف

الوصول إلى المعروف .

وأما الثاني فقد يشكل بأن أدلة الأمر بالمعروف لا تشمله ، من جهة عدم

حصول المعروف من صاحب المال .

والجواب أن المعروف في المقام وصول الحق إلى المستحق ، وهذا بخلاف

مثل الصلاة والصوم ، فإن المعروف حصوله من المكلف .

وقد يشكل بأن الأمر بالمعروف غير تكفل الإخراج خارجا ، فهو فعل

للمعروف لا أنه أمر به حتى يجب بدليل الأمر بالمعروف .

والجواب عن ذلك بوجوه :

منها : عدم انحصار الدليل بما يدل على وجوب الأمر بالمعروف ، فإن قوله

تعالى : والحافظون لحدود الله ( 2 ) يدل على وجوب حفظ حدود الله تعالى ،

لأنه ظاهر في مقام البعث ، والبعث حجة على الوجوب .

ومنها : أن دليل النهي عن المنكر عام للنهي الإنشائي والزجر الخارجي كما

يشهد به صريح اللغة .

ومنها : أن المستفاد عرفا من الأمر بالمعروف أيضا هو التوسل بذلك إلى

المعروف وحصوله ، وليس المقصود صرف الأمر ، خصوصا مع كونه في سياق

النهي عن المنكر وخصوصا مع مقرونيته بالضرب وأمثاله وتقيده باحتمال التأثير ،

فإن المنساق من ذلك كله أن المقصود هو وجوب إيجاد المعروف بأي نحو كان .

. . .

( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 404 ح 2 من ب 3 من أبواب الأمر والنهي . ( 2 ) سورة التوبة : 112 .