الخمس — الصفحة ٩٢٧

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

والأحوط نية التقرب عند الدفع عن نفسه وإن كان لنية التقرب

عن المالك - بمعنى دفع العقوبة عنه بقصد التقرب بذلك والإحسان إليه -

عن المستحق فقصد قربة المستحق لا يوجب صدق الصدقة كما لا يخفى ، وإن كان

بعنوان العزل فقد تقدم أن العزل ليس قربيا ولا يكفي قصد تقربه عن قصد التقرب

حين الأداء ، إلا أن يقال : إن الأخذ بعنوان الولاية عن الفقير مورد لصدق عنوانين :

أحدهما أنه إخراج عن مال المالك لولايته على الممتنع فيقصد بذلك قصد القربة .

ثانيهما أنه دخول في ملك المستحق ولا يقصد القربة بذلك ، فحينئذ يشكل ما في

العروة بأنه لا بد من التفصيل بأن يقال : له أن يقصد القربة حين الأخذ من حيث إنه

إخراج .

وثالثا : أنه إذا كفى قصد القربة حين الأخذ فلا ينحصر بالكافر بل يتمشى

ذلك في المسلم الممتنع وظاهر عبارته أنه يتولى النية حين الأداء .

ورابعا : أن تولي نية دفع العقوبة عن الكافر بدون أن يتقرب بذلك إليه تعالى

غير واضح الفساد .

إن قلت : هذا ينافي قوله تعالى :

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا

للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم

أنهم أصحاب الجحيم ( 1 ) .

قلت أولا : إن الدعاء بالغفران غير إسقاط الأمر ودفع العقوبة ، وهو غير الدعاء

بالغفران .

وثانيا : إن التوسل بشئ لأسباب مغفرته إن أمكن غير الدعاء بالغفران ،

فتأمل .

( 1 ) سورة التوبة : 113 .