الخمس — الصفحة ٩٢٦

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

وإن كان المقصود من تولي النية عنه قصد كونه خارجا عن ماله ففيه :

أولا : أنه لا يحتاج إلى القصد إذا كان من ماله خارجا ، فإنه حاصل قهرا .

وثانيا : أنه إن لم يكن معينا في مال خارجي فعلا حتى يحتاج تعينه إلى

القصد فلا فرق بين المسلم الممتنع أو الكافر .

بل يمكن أن يقال : إن تولي نية التقرب عنه من دون أن يقصد بنفسه التقرب لا

دخل له في عباديته .

وتوضيح ذلك أن نية التقرب المتصور في مقام الدفع إلى الفقير يتصور على

أنحاء :

الأول : أن يقصد التقرب لنفسه بدفع الزكاة إلى الفقير من حيث ترتب المثوبة

أو دفع العقوبة ، لأنها حقه عند الحاكم ، فهو أيضا يعاقب على التأخير عمدا .

الثاني : أن يقصد بذلك دفع العقوبة عن المالك وإفراغ ذمته ، ويقصد بإفراغ ذمة

المالك التقرب إلى الله تعالى من حيث الإحسان إلى المؤمن .

الثالث : أن يقصد الأخير من أن يقصد التقرب إليه تعالى لنفسه بدفع العقوبة

عنه .

ويشكل كون الأخير كافيا في العبودية ، لأنه لا يرجع بالأخرة إليه تعالى .

ولكن يمكن دفع هذا الإشكال بأنه يكفي في العبادة قصد دفع العقوبة ،

لسقوط الأمر وفراغ الذمة ولو لم يكن دفع العقوبة له تعالى . كيف ؟ ولو كان ذلك

شرطا في العبودية لما صحت إلا عبادة الأحرار الذين لا يقصدون لعبادتهم الأجر

من دفع العقوبة وجلب المثوبة ، وهو خلاف الضرورة ، وحيث كان ذلك كافيا

بالنسبة إلى نفس الأصيل فليكن كذلك بالنسبة إلى النائب إذ لا فرق بينهما .

وثانيا : أنه يشكل قصد القربة حين الأخذ ، فإن الأخذ إن كان بعنوان الولاية