الخمس — الصفحة ٩٢٥

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

الفقراء والسادات أو حق من ثبت حقه وإرجاع أمره إلى الحاكم لا ينافي أصلا من

الأصول إلا أصل التصرف في أموال الناس من دون رضاهم ، وهو مرفوع بقاعدة

نفي الضرر القدر المتيقن من دلالته صورة إضرار أحد بأحد من جهة الأخذ

بإطلاق الحكم الشرعي كما في مورد القاعدة .

وفي خصوص الزكاة والخمس يمكن أن يتوهم مانع آخر وهو لزوم قصد

القربة ، فالحق هو أخذ ذلك بقصد قربة المعطي ، وهو ممتنع ، فأخذ الحق ممتنع .

وهو أيضا مدفوع بما تقدم في النية من أنه لا قربة في الأخذ ، ولا في العزل ،

لأنه عزل لما جعله الله تعالى ومصداق لذلك الكلي ، فإذا أخرج الفقيه من ماله

بعنوان العزل وآتى الفقير بعنوان التقرب إلى الله تعالى فقد تحققت الزكاة الواجبة

أو الخمس بناء على احتياجه إلى قصد القربة ، فإنه لا دليل على وجوب قصد قربة

المالك حتى يتوهم الإشكال في ذلك ، بل لا بد قصد قربة المعطي مباشرة أو

تسبيبا كما تقدم ، فهو أيضا خال عن الإشكال بحمد الله المتعالي .

ومن ذلك يظهر مواقع للنظر في ما ذكره قدس سره في العروة الوثقى ، قال :

إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية

عنه ، وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه

منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر ( 1 ) .

فإن فيه أولا : أن تولي النية عنه :

إن كان بمعنى قصد القربة عن المسلم - كما هو ظاهر العبارة حيث جعل ذلك

في قبال غير المسلم - فغير لازم كما عرفت ، فإنه لا يحتاج الزكاة إلا إلى قصد

القربة من المعطي مالكا كان أو حاكما ، كما تقدم ذلك مفصلا .

( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل العاشر ، المسألة 5 .