الخمس — الصفحة ٩٢٤

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

ولا إشكال أيضا في جواز تكفل الفقيه لأداء الحقوق الواجبة من

ماله إذا امتنع عن امتثال أمره ولم يقدم على الأداء حتى بالإجبار .

منافاته لتسلط الناس على أنفسهم مدفوعة بوجوه :

منها : أن المستفاد منه ليس هو الحرية المطلقة قطعا ، لاختلال النظام ، بل

المقصود التسلط على نفسه في ما يجوز له - بمعنى أنه ليس لأحد إجباره وأن

إجباره أو إكراهه على أمر يجوز له تركه معصية للغير - وأما في ما لا يجوز له تركه

فلا .

ومنها : أنه على فرض العموم قد خصص بدليل وجوب أداء الحق ، فليس له

التسلط على ترك أداء الحقوق الواجبة .

ومنها : أن مقتضى ما ثبت بالنص والفتوى من وجوب الأمر بالمعروف ولو

بالضرب : جواز ذلك لحصول المعروف ، فلا إشكال من تلك الجهة ، وأما من جهة

التصرف في سلطنته على ملكه فلا يلزم منه خلاف سلطنته ، فإنه يتصرف بنفسه في

ماله برضاه ولو كان ذلك حاصلا من جهة الإكراه كما في الاضطرار ، فإن الرضا

بالعنوان الثانوي كاف في صحة المعاملة ، وأما كون مقتضى القاعدة عدم صحة

ذلك التصرف لأنه ( رفع ما استكرهوا عليه ) فممنوع ، لعدم شمول الحديث للاكراه

بالحق ، لأنه خلاف الامتنان على الأمة ، وإلا لشمل الإكراه على قتل النفس ،

فجواز الإجبار حتى يؤدي الحق بنفسه مطابق للقاعدة .

وذلك لأنه القدر المتيقن من دلالة الأحاديث المتقدمة بعد إلقاء خصوصية

الدين ، بل شموله للعين بالأولوية وإلقاء خصوصية الديون والحقوق الشخصية

والنوعية ، بل الثاني أولى إن لم يكن المديون بنفسه مستحقا لذلك كما لا يخفى ،

وبعد كون ذلك من شؤون الحكومة فيرجع إلى من جعله الإمام عليه السلام حاكما وحجة ،

مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة في هذا الفرض ، فإن التصرف في ماله بأخذ حقوق