الخمس — الصفحة ٩٢٣

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

وفي المستدرك عن عوالي اللآلئ في كتاب الدين :

( لي الواجد يحل عقوبته ) ( 1 ) .

وفي الجواهر :

إنه المعمول بإطلاقه بين الأصحاب ( 2 ) .

الثاني : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه :

( أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على

غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى

باعه فقسم بينهم ) ( 3 ) .

وبسند آخر عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ( يحبس

الرجل ) ( 4 ) .

الثالث : خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام :

( أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن

كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى

الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم

وأجروه ، وإن شئتم استعملوه ) ( 5 ) .

ودلالة ذلك كله على جواز عدم الإهمال في الجملة للإمام واضحة . ومقتضى

كون الفقيه حاكما أن له ذلك ، بل مقتضى إطلاق النبوي المتقدم أن الفقيه يجوز له

ذلك .

هذا ، مضافا إلى أن الإجبار بالحبس وغيره منطبق على القاعدة ، من حيث إن

( 1 ) المستدرك : ج 13 ص 397 ح 5 من ب 8 من أبواب الدين . ( 2 ) الجواهر : ج 25 ص 353 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 146 ح 1 من ب 6 من أبواب الحجر . ( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 146 ح 1 من ب 6 من أبواب الحجر . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 148 ح 3 من ب 7 من أبواب الحجر .