الخمس — الصفحة ٩٢٢

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

يقال : إن نقل الإمام عليه السلام عنه ظاهر في أن الحكم

ذلك ( 1 ) . انتهى ملخصا .

وقد اختاره قدس سره في ملحقات العروة . وملخص وجهه :

أن كلا من الإجبار والتصرف خلاف الأصل

فيتخير بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة ( 2 ) .

أقول : ما يستدل به على عدم لزوم الإهمال وجواز الإجبار أو هو وجواز

التصرف تخييرا أو ترتيبا أمور :

الأول : ما نقله الخاصة والعامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن لي الواجد

يحل

عقوبته وعرضه ، فقد ورد مسندا عن أبي عبد الله والرضا عليهما السلام :

( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لي الواجد بالدين يحل

عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه في ما يكره الله

عز وجل ) ( 3 ) .

ويحتمل أن يكون الذيل راجعا إلى الدائن فيدينه في ذلك ، كبيع العنب على

أن يجعله خمرا .

وفي البخاري :

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لي الواجد يحل عرضه

وعقوبته ) ( 1 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 25 ص 218 وص 354 . ( 2 ) ملحقات العروة : ج 2 ص 52 ، المسألة 6 من الفصل الثالث من كتاب القضاء . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 90 ح 4 من ب 8 من أبواب الدين .