الخمس — الصفحة ٩٢١

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

امتثال أمره أيضا .

ففي الشرائع والجواهر في التفليس :

فإن تناكرا - أي الغريم والمديون - في الإعسار

وعدمه وكان له مال ظاهر غير المستثنيات أمر الحاكم

بالتسليم ، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى

يوفي دينه وبين بيع أمواله وقسمتها بين الغرماء

بالحصص ( 1 ) .

وقال في باب الرهن من الشرائع :

إذا حل الأجل وتعذر الأداء رفع أمره إلى الحاكم

ليلزمه بالبيع ، فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه ( 2 ) .

وفي ملحقات العروة نسب التخيير بين الأمرين إلى المحقق في كتاب القضاء

أيضا ( 3 ) .

لكن في الجواهر الإشكال والتأمل في التخيير في المقامين .

وملخص إيراده في المقامين أمران :

أحدهما أن الترتيب هو القدر المتيقن من ولاية

الحاكم .

ثانيهما أن مقتضى بعض النصوص الحاكي لفعل

أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحبس المديون الملتوي

على غرمائه ويأمره بقسمة ماله ، فإن أبى باعه وقسمه

بينهم . وإن قيل بأنه لا دلالة للفعل على لزوم الترتيب ،

( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 349 والجواهر : ج 25 ص 353 . ( 2 ) الشرائع : ج 2 ص 337 . ( 3 ) ملحقات العروة : ج 2 ص 52 ، المسألة 6 من الفصل الثالث من كتاب القضاء .