الخمس — الصفحة ٩٢

الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله

( الخمس بعد المؤونة ومؤونة عياله وبعد خراج

السلطان ) ( 1 ) .

مع أنه ليس السابق عليه في ما كتبه عليه السلام إلا نصف السدس الذي هو بعض

الخمس ، فالعهد بعيد جدا .

3 - قوله عليه السلام في مكاتبة علي بن مهزيار :

( ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا

دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا

في ضيعة سأفسر لك أمرها ، تخفيفا مني عن موالي

ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما

ينوبهم في ذاتهم ) ( 2 ) .

فإن مقتضى التعليل : التحليل إذا احتاجوا إلى المال في معيشتهم ولم يكن

زائدا على المؤونة ، لكن ليس مفاده إخراج مؤونة السنة ، بل مفاده عدم اللزوم إذا

احتاج مخرج المعدن في معيشته إلى جميع ما يخرجه بحيث يصير فقيرا بعد ذلك .

4 - خبر الأشعري المتقدم ( 3 ) ، من جهة عدم مصداق للمؤونة في بعض ما تقدم

في الصدر إلا مؤونة نفسه وعياله ، فإن الأجير الذي يستفيد من عمله ليس عليه

مؤونة تحصيل الربح ، وقوله ( الخمس بعد المؤونة ) يشمل جميع ذلك .

ويؤيد ما ذكرناه في وجه الإشكال الاعتبار وإلقاء الخصوصية خصوصا

بالنسبة إلى من لا يحصل له غنيمة إلا من استخراج المعدن بحيث إذا أدى خمس

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 87 .