الخمس — الصفحة ٩١٨

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( 1 ) .

وقوله تعالى :

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ( 2 ) .

الثاني : قول أبي عبد الله عليه السلام على ما في معتبر عمر بن حنظلة :

( ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر

في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما

فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم

يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ) ( 3 ) .

وبيان الاستدلال به يتم في طي أمور :

منها : أنه ليس مخصوصا بفصل الخصومة ولا بالفتوى في الشبهات الحكمية

وإن كان نصا فيهما ، أما الأول فلأن عمدة الاحتياج إلى القضاة في الخصومات في

الموضوعات ، وأما الثاني فلفرض الذيل في الاختلاف من حيث اختلاف الرواية ،

وهو ليس إلا في الشبهات الحكمية ، وعدم الاختصاص بهما لإطلاق مدخول

( فإني قد جعلته عليكم حاكما ) الواقع في مقام التعليل الحاكم على خصوصية

الصدر بلا إشكال .

ومنها : أنه ليس المقصود أن حكمه ولو كان لمصالحه الشخصية نافذ على

العباد كما في الوالدين وأولي الأمر ، لأن الموضوع وهو قوله ( روى حديثنا الخ )

لا يناسب ذلك ، وقوله عليه السلام ( فإذا حكم بحكمنا ) صريح في أن نفوذه مقيد بأن يكون

. . .