الخمس — الصفحة ٩١٦

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

وعدمه .

الخامس : قد مر أيضا عدم وجوب إيصاله إلى الفقيه بالنسبة إلى

نصف الخمس .

السادس : من الضروري وجوب إيصال الزكاة إلى الإمام عليه السلام عند

المطالبة .

السابع : هل يجب ذلك عند مطالبة الفقيه ؟ قد يقال بذلك .

وقد مر دليله مفصلا ( 2 ) فراجع .

وقد مر دليله مفصلا ( 3 ) . وبعض وجوهه أنه لم يثبت أن وجوب الإيصال

إليه من باب إمامته بل من باب الجمع بين الإمامة ورئاسة الطائفة الهاشمية ، فلا

يصل إلى الفقيه ولو قلنا بعموم دليل النيابة للفقيه في ما للإمام عليه السلام من

لوظائف .

في الجواهر :

بلا خلاف ولا إشكال ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلا ونقلا ( 1 ) .

كما في الجواهر ، وفيها عن الشهيد قدس سره :

قيل : وكذا يجب دفعها إلى الفقيه لو طلبه ، لأنه

نائب عن الإمام عليه السلام .

واختاره لدليل النصب الوارد عن صاحب الأمر عجل الله فرجه والسلام عليه

وعلى آبائه الطاهرين . قال :

ويمكن تحصيل الإجماع على ذلك من الفقهاء ،

فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 421 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 421 - 422 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 101 ح 9 من ب 11 من أبواب صفات القاضي .