الخمس — الصفحة ٩١٥

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

الثالث : يمكن أن يقال بوجوب حمل الزكاة إلى الحاكم الشرعي إذا

صار متكفلا للحكومة الظاهرية ، لكنه غير ظاهر .

الرابع : قد مر ( 3 ) أن المستفاد من الدليل وجوب إيصال الخمس بكلا

سهميه إلى الإمام عليه السلام ، من غير فرق بين تصديه للحكومة الظاهرية

الصلاة والسلام ، المؤيد بخبر دعائم الإسلام ، وفيه : ( وإن أحدا لم يكن يفرق زكاته

بنفسه كاليوم ) على ما في الجواهر ( 4 ) ، بل ومسلمية إيجاب الدفع إلى الأمراء عند

العامة . والجمع بين الدليلين أن وجوب الدفع إليه من دون المطالبة ووجوب

المطالبة عليه إنما هو في طول الحكومة الظاهرية ، لا أنه بنفسه من مناصب

الإمام عليه السلام كما في نفس الحكومة والحكم والفتوى وفصل الخصومة ، وهذا بخلاف

أخذ الخمس بتمامه حتى النصف الذي لغيره من سائر الأصناف كما يظهر من الروايات .

إذ هو مقتضى الجمع بين الأدلة كما تقدم في التعليق السابق ، وهو الذي

يظهر من الجواهر ( 1 ) . لكن نكتة الطولية غير ظاهرة في كلامه ، والفرق بين عدم

الأخذ حين عدم بسط اليد للتقية وأمثالها وبين وجوب الأخذ من باب أن وجوب

الأخذ من آثار السلطنة الظاهرية ظاهر لمن تدبر .

والوجه فيه أنه من مناصب الإمام عليه السلام حين تصديه للحكومة الظاهرية

فيكون للفقيه الجامع للشرائط ، بناء على كونه بمنزلة الإمام عليه السلام في جميع

المناصب التي له عليه السلام .

ويأتي التكلم فيه إن شاء الله تعالى في بعض فروع تلك المسألة .

( 1 ) ج 15 ص 420 . ( 2 ) في ص 507 وما بعدها . ( 3 ) في ص 510 وما بعدها .