الخمس — الصفحة ٩١٤

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

فروع : في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس

مسألة : يبحث فيها عن ولاية الحاكم على الزكاة والخمس ، وفيها

فروع

الأول : لعل الظاهر عدم وجوب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام ابتداء إذا

لم تكن للإمام الحكومة الظاهرية .

كما هو مقتضى متن الشرائع حيث قال :

وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه . . . ،

والأولى حمل ذلك إلى الإمام عليه السلام . انتهى ( 2 ) .

خلافا للمنقول عن المفيد وأبي الصلاح وابن البراج كما في الجواهر ، قال قدس سره :

وكأنهم غفلوا عن النصوص الأخر الدالة على

جواز تولي المالك ( 3 ) التي هي فوق التواتر بل مضمونها

كالضروري بين الشيعة ( 4 ) .

والمستفاد من الآية الشريفة :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم . . . ( 1 )

هو وجوب الدفع ابتداء ، فلو تولى المالك بنفسه لم يحصل الأخذ الواجب

على رسول الله صلى الله عليه وآله فترك المطلوب الإلهي . ووجوب الأخذ عليه ليس

مشروطا

بالقدرة على الأخذ شرعا بل هو مطلق مقتض لحفظ القدرة ، فلا يرد عليه ما في

الجواهر من اشتراطه بالقدرة ( 2 ) ، فإن الاشتراط العقلي غير الاشتراط الشرعي كما

في الحج المشروط بالاستطاعة ، كما أنه المستفاد من سيرة النبي والولي عليهما

الثاني : إذا كان عليه السلام متكفلا للحكومة الظاهرية فلا يبعد القول

بوجوب الحمل إليه في الزكاة ووجوب المطالبة عنهم إن أبطأوا .

( 1 ) سورة التوبة : 103 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 418 . ( 3 ) في ص 506 . ( 4 ) ج 15 ص 419 .