الخمس — الصفحة ٩١٣

حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة

بل إذا لم يعلم رضا المالك . وكذا في الخمس .

ومنها : أن تخيير المالك في أداء العين أو القيمة ربما يوجب صدق الدين عليه

فيشمله ما تقدم من أدلة التبرع بالدين .

ومنها : إطلاق ما دل على جواز التبديل بالقيمة ( 1 ) ، إلا أن المفروض في الجميع

ثبوت الولاية على العين ، والحكم فيها تعميم للولاية من حيث القيمة أيضا وليس

في مقام جعل الولاية على التبديل ولو لمن ليس له الولاية على العين ، فراجع

وتأمل .

ومنها : دعوى أن تخيير المالك بين أداء العين والقيمة مصحح لصدق عنوان

الدين عليه . وهو أيضا غير معلوم ، إلا أن دلالة خبر شعيب في خصوص الزكاة لا

تخلو عن قوة .

لإطلاق بعض ما تقدم ، وتمامية كون جواز التبديل مطابقا للقاعدة - وهو

الوجه الأول من الوجوه المتقدمة في التعليق السابق - ولم يعلم وجوب إحراز

رضا المالك في التصرفات التي لا توجب ضررا عليه أو يحتمل ذلك مالا أو من

بعض الجهات الأخر . ومن ذلك يمكن القول بجواز المرور في الشوارع والطرق

المحدثة في أملاك الغير إذا لم يعلم رضا المالك ، لأن كل شئ حلال حتى تعلم

أنه حرام ( 1 ) . وذلك لا يجري في التصرفات الموجبة للضرر أو المحتملة لذلك ،

لبناء العقلاء على أن من لوازم الملكية لزوم إحراز الرضا في العرف فيها .

وذلك لأنه على طبق القاعدة ، كما عرفت في التعليق المتقدم على

التعليق الأخير وعرفت التعميم لصورة عدم العلم برضا المالك في التعليق المتقدم

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 58 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 124 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 193 الباب 35 وص 195 الباب 36 من أبواب المستحقين للزكاة ( 4 ) الجواهر : ج 15 ص 418 .