الخمس — الصفحة ٩١٢

حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة

منها : إلقاء الخصوصية عن خبر منصور بن حازم وتقدم تقريبه ، مضافا إلى أن

الظاهر من الخبر أن أداء المقرض مفروض والإمام عليه السلام بصدد بيان صحته من

حيث عدم اللزوم على المقترض ، ومفروضية ذلك ليس إلا من باب بناء العقلاء

على كفاية ذلك وأن المقصود إيصال الحقوق من دون دخالة للخصوصيات

الشخصية ، والمفروض أن قصد القربة حاصل من المتبرع .

ومنها : معتبر شعيب ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن على أخي زكاة كثيرة

أفأقضيها أو أؤديها عنه ؟ فقال لي : ( وكيف لك بذلك ) ؟

قلت : أحتاط . قال : ( نعم إذا تفرج عنه ) ( 2 ) . فإنه وإن كان المتراءى منه أن المديون مات بقرينة ( وكيف لك بذلك ) وقوله

( أحتاط ) لكنه مطلق من حيث كونه دينا أو عينا ، بل أظهر من الإطلاق ، لبعد العلم

بأن كلها دين ، مع أن مقتضى الاستصحاب بقاؤها في العين خصوصا بالنسبة إلى

مثل الأنعام الثلاثة المبني على إبقاء العين أو النقدين الصامتين ، بل في مثل ذلك

يكون بقاؤها في العين معلوما أو مظنونا ، وبعد ذلك يمكن إلقاء خصوصية كون

المديون الأولي ميتا لا سيما مع التوجه إلى أمرين : أحدهما أن الورثة هم بنفسهم

مأمورون بأداء الزكاة إذا كانت في العين ، ولا فرق بينهم وبين سائر الأحياء إلا أن

بعضا منهم مأمورون بالزكاة أولا . ثانيهما قوله عليه السلام ( إذا تفرج عنه ) بعد الجواب

بقوله ( نعم ) المشعر بالعلية الموجودة في الأحياء أيضا ، فإنه يوجب التفرج عن

الإحياء أيضا لا سيما بالنسبة إلى من ليس قادرا على الأداء .

( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 114 ح 4 من ب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة وص 131 الباب 9 من أبواب زكاة الغلات وص 241 ح 6 من ب 9 من أبواب زكاة الفط ة .