الخمس — الصفحة ٩١٠

حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة

بل مطلقا في خصوص المقرض .

وبعض المحشين أشكل التبرع في الزكاة مطلقا ، وبعضهم أشكل في غير

المقرض مطلقا ، وبعضهم أشكل بدون الإذن .

وفي الجواهر قوى صحة تبرع المقرض عن المقترض ( 4 ) . ويحتمل كلماته

العموم ، وهو الذي قواه قدس سره في نجاة العباد في باب زكاة الفطرة ( 5 ) .

أقول : لا ينبغي الإشكال في جواز تبرع المقرض عن المقترض ، وذلك

لصحيح منصور بن حازم ( المروي في الوسائل عن الشيخ بالسند الصحيح ، وعن

الكافي عن محمد بن إسماعيل المعروف تردده بين ابن بزيع والبرمكي والبندقي ،

لكن قالوا : إن الأصحاب أجمعوا على تصحيح ما ينقل في الكافي عن محمد بن

إسماعيل ، وفي التنقيح : إن صاحب الكافي نقل عنه من دون الواسطة أزيد من

مأتين ، فلا شبهة في صحة الخبر ) :

في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو

عنده ؟ قال : ( إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا

زكاة عليه . . . ) ( 1 ) .

ودلالته على عدم الاحتياج في المقرض إلى الإذن أوضح من الإطلاق ، لأنه

لا ينقدح في ذهن العرف لزوم الإذن في ما هو معلوم رضايته خصوصا في ما

ليس منه عليه ، فإن إعطاء زكاة المقرض ربما يرى العرف أنه عليه وأنه حقه فلا

يكون ذلك منه عليه .

فإن فرض حلول الحول كاد أن يكون صريحا في شموله لصورة وجود

العين الزكوي ، فاحتياط بعض علماء العصر حتى في المقرض ضعيف جدا

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 67 ح 2 من ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 13 ص 149 الباب 2 وص 150 الباب 3 من أبواب أحكام الضمان .