الخمس — الصفحة ٩١

الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله

ولكن فيه إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى : عدم استثناء مؤونة

التصفية ( * 1 ) .

الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله

المسألة السادسة عشر : المتسالم عندهم عدم استثناء مؤونة

الشخص وعياله . وفيه إشكال ( * 2 ) .

وفي العروة قد صرح بأن النصاب بعد مؤونة الإخراج والتصفية ( 1 ) .

والوجه في ذلك لعله عدم صدق الإخراج حقيقة إلا بعد التصفية ، أو شمول

إطلاق ما دل على ( استثناء المؤونة ) لما يحتاج إليه المال كي يستفاد منه حتى بعد

التعلق .

والأول ممنوع كما تقدم ( 2 ) ، والثاني غير واضح .

( * 1 ) وذلك لإطلاق دليل الخمس بعد عدم وضوح الإطلاق في دليل الاستثناء .

وتظهر الثمرة في ما إذا كان الذهب المخلوط مثلا بالغا قيمة الخالص منه في

حال الخلط أربعين دينارا وكانت مؤونة التصفية دينارين ، فإذا بنى على استثناء

مؤونة التصفية ولو لم تحصل بعد فاللازم خمس ثمان وثلاثين دينارا ، وأما إذا لم

يبن على ذلك فاللازم خمس تمام الأربعين ، وإذا بنى على استثناء مؤونة التصفية

إذا حصلت فصفاه وكانت مؤونة التصفية ما ذكر وكان قيمة الذهب بعد التصفية

أحدا وأربعين دينارا فاللازم إعطاء خمس تسع وثلاثين دينارا ، وأما على عدم

الاستثناء فاللازم خمس أربعين - بناء على أن السبك هيئة حاصلة له ، لأنه حصل

بفعله - أو خمس أحد وأربعين . والأحوط هو الأخير .

( * 2 ) وجه الإشكال :

1 - إطلاق مثل رواية ابن راشد المتقدم ( 3 ) ، فإن الأمتعة تشمل المعدن .

2 - قوله عليه السلام في كتاب إبراهيم :

( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، الفصل الأول . ( 2 ) في ص 58 . ( 3 ) في ص 87 .