الخمس — الصفحة ٩٠٧

كفاية قصد التقرب بقاء

كفاية قصد التقرب بقاء

مسألة : لعل الظاهر في جميع الصور في ما إذا لم يحصل قصد

التقرب ممن يكفي قصد تقربه عند الدفع إلى الفقير أنه يكفي قصد

التقرب بقاء .

والظاهر قصد التقرب في التمليك الزكاتي حين كون المال في

يده ، لا البقاء على ما كان في ما إذا لم يكن الأخذ منه

باختياره ، وأما إذا كان متمكنا من الأخذ فلكفاية صرف قصد القربة

في البقاء وجه ، لكنه غير واضح فالأحوط قصد التمليك بقاء

والدليل على عبادية الخمس ليس إلا فرض التسلم والإجماع ، والقدر المتيقن

لزوم قصد قربة ما مع الخلوص إما من طرف المالك أو من طرف الحاكم ولو كان

انتسابه إلى المالك بهذا النحو من الانتساب ، وهو العالم .

كما في العروة ( 1 ) تبعا لنجاة العباد . وفي الشرائع : لو نوى بعد الدفع لم أستبعد

جوازه ( 2 ) . وأمضاه في الجواهر إلا أنه أوضحه بأن المقصود جعله زكاة من حين

القصد لا من حين الدفع ( 3 ) .

وذلك لأن صرف البقاء في يده مع عدم حصول ملكية له لا يوجب صدق

إعطاء الزكاة ، فالإعطاء الأولي كان خاليا عن قصد القربة ولم يحصل بعد إعطاء ،

بخلاف ما لو قصد التمليك .

أما كفاية قصد التقرب في التمليك له بقاء مطلقا فله وجهان :

أحدهما : أن المحقق لمالكية الفقير هو تمليك من بيده التمليك - من المالك

أو الحاكم أو وكيلهما - ولا يحتاج إلى القبول ، فيقصد بذلك قصد التقرب فيصير

صدقة له .

( 1 ) كتاب الزكاة ، الفصل العاشر ، المسألة الثانية . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 128 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 478 .