الخمس — الصفحة ٩٠٥

فروع : في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي

السابع : لو لم يقصد المالك القربة في تلك الأقسام الثلاثة فهل يكفي

قصد قربة الحاكم حين الدفع إلى الفقير الخاص أو عند الصرف في

المصرف الخاص أم لا ؟ الظاهر هو الأول .

في الصورتين الأوليين لا يوجب عدم صدق إعطاء الزكاة الواجب فيه قصد

التقرب ، كما في إعطاء الزكاة للوكيل عن الفقيرين فأخذ لأحدهما ، أو إعطائه

للوكيل عن أحدهما المتولي للمسجد أيضا وأخذ بعنوان الأعم من الوكالة والولاية

للصرف في المسجد الذي هو من مصاديق عنوان سبيل الله ، وهذا كما في أخذ

الولي عن الصغيرين مالا من جانب أحدهما لا بعينه ، والظاهر عدم إشكال في ذلك .

وأما عدم لزوم الاستمرار فلتحقق إيتاء الزكاة ، وبعد ذلك خارج عن سلطنة

المالك فلا يصدر عنه فعل اختياري حدوثا أو بقاء حتى يحتاج إلى قصد قربة

المالك أو يتوهم احتياجه إليه .

وذلك لتحقق العزل غير المحتاج إلى قصد القربة وعدم تحقق عنوان

الصدقة ، فيقصد بذلك الحاكم في مقام الصرف فيتحقق عنوان الصدقة .

واحتمال ( كون العزل مقيدا بكونه للفقير الخاص في الفرض الأول أو لمطلق

الفقير في الثاني أو بخصوص الإيتاء الزكاتي في الثالث ) مدفوع بأن التقييد

المذكور موجب للدور ، فإن تلك العناوين متوقفة على التعيين العزلي حتى يصير

للفقير أو يؤتى زكاة ، ولو كان العزل متوقفا على ذلك لزم الدور ، فالظاهر تحقق

العزل الزكاتي ، وبعد ذلك يكون الحاكم وليا على المال ، لأنه من الأموال العامة

التي يثبت اختيار الحاكم فيها .

وإذا أخذ لفقير خاص فهل يجوز إعطاؤه لفقير آخر أو صرفه في مصرف آخر

وكذا إذا أخذه للفقير هل له الصرف في مصرف آخر ؟ لعل الظاهر هو الجواز ، لأن

الأخذ المقرون بالإعطاء من المالك لم يكن أخذا صحيحا ، لأن إعطاءه لم يكن

بقصد القربة حتى يكون أخذه صحيحا .