الخمس — الصفحة ٩٠٤

فروع : في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي

الخامس : لو أخذ الحاكم المال بعنوان الولاية للفقير بأن يكون ملكا

لكلي الفقير فالظاهر كفاية قصد التقرب من المالك ، والظاهر أنه لا

تأثير لقصد تقرب الحاكم بعد ذلك .

السادس : لو أخذ الحاكم بعنوان الولاية على المصرف لا خصوص

الفقير فلعل الظاهر أيضا كفاية قصد قربة المالك حين الدفع إليه .

ولا يشترط في تلك الأقسام الثلاثة من الدفع إلى الحاكم - من إعطائه

بعنوان الولاية على الأخذ لفقير خاص أو للفقير الكلي أو للمصرف -

بقاء قصد تقرب المالك إلى حين الصرف في المصرف الخاص .

الحاصل بفعل المالك ، وإعطاء الحاكم للفقير الخاص ليس إلا تعيينا لمورد الصدقة

كما لو أخذ الصدقة لأحد الفقيرين ، فالموضوع لقصد القربة إعطاء الصدقة

لأحدهما ، وأما التعيين فهو ليس بصدقة أخرى بل تعيين لما تحقق أنه صدقة ، كما

لو كان وليا على الصغيرين في الخمس أو كان وليا عليهما في أخذ دينهما فأخذ

دين أحدهما لا على التعيين أو أخذ دين كل منهما لا على التعيين ، فإن الجميع

مشترك في حصول ملكية الفقير والهاشمي والصغير ، والتعيين الذي يحصل بعد

ذلك ليس تمليكا بل هو تعيين للمالك .

هذا ، مضافا إلى أنه على فرض كون المحصل للصدقة الزكاتي هو التمليك

لخصوص فقير خاص مثلا فقد تحقق أيضا قصد القربة من المالك ، وقد تقدم أن

أحد القصدين الخالصين الذين هما دخيلان في تحقق الزكاة كاف في العبادية ،

فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك .

لأنه لا تقرب في القبول ، والدفع ليس بصدقة بل هو تعيين للصدقة .

أما كفاية نية قربة المالك وعدم لزوم نية قربة الحاكم فمن جهة تحقق

الإيتاء في الصور المذكورة ، وعدم تحقق ملكية فقير بالخصوص أو كلي الفقير كما