الخمس — الصفحة ٩٠٣

فروع : في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي

في غيرهم من المصارف الأخر .

الثالث : لو أخذ الحاكم المال بعنوان الولاية لفقير خاص فلعل الظاهر

أنه يملكه ، ولعل الظاهر أنه يجوز أن يجعل له على نحو يكون له

الفسخ إن لم يقبله .

وأما إذا جعله للشخص الخاص على التنجيز فلم يقبل وأعرض عن

ذلك فمقتضى القاعدة أنه يصير بمنزلة المباحات ، إلا أن الأحوط أن

الرابع : قصد القربة في الفرض الثالث واجب على المالك ، ولا

تأثير لنية الحاكم في هذا الفرض .

هذا ، مع أنه ليس مقتضى الوكالة المفوضة إلى الحاكم تضييق ولايته ، فلا مانع

من أن يكون وكيلا ووليا معا .

وتوهم لزوم اللغوية مدفوع بإمكان العزل وإمكان السقوط عن الحكومة

ببعض العوارض المانعة عن بقائها .

كما تقدم ذلك في المالك ، لعموم ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأموال العامة .

بأن يفسخه ويجعله لفقير آخر أو لمصرف آخر .

وذلك لأنه مقتضى مراعاة مصالح المصرف وعدم تضييع حق الفقراء .

ومن ذلك يعلم أنه في الفرض لو قبل ثم أعرض عن ذلك فمقتضى الاحتياط

ذلك ، لما ذكر .

لأنه بإتيانه إلى الحاكم يتم أمر الزكاة التي فيها القربة ، ولا موضوع

لقصد القربة بعد ذلك ، لأنه ليس بعد إيتاء المالك إلا قبول الحاكم للفقير الخاص ،

ومن المعلوم أنه ليس في القبول قصد القربة في جميع الصدقات ، وإعطاؤه للفقير

الخاص ليس زكاة ، بل هو ماله الذي يملك بأخذ الحاكم زكاة وكان زكاة سابقا .

والوجه في ذلك أن الإيتاء الذي موضوع للتكليف الزكاتي هو