الخمس — الصفحة ٩٠١

فروع : في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي

فروع : في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي

مسألة : إذا دفع زكاته إلى الحاكم الشرعي ففيه فروع :

الأول : أن يكون بنحو الوكالة بأحد الأنحاء الأربعة المتقدمة ، وقد مر

حكمه .

الثاني : لعل الظاهر عدم لزوم قصد الوكالة مطلقا .

جرى بيد الوكيل فهو أيضا مأمور بالأداء ، كالأيادي المتواردة على مال الغير ، فإن

الجميع مأمورون بالأداء ، والجميع ضامنون على فرض التلف ، بل لو لم يؤد الوكيل

حتى غاب عن الموكل ولا يكون عزله مؤثرا في فسخ وكالته ولم يكن الموكل

قاصدا للقربة حين أداء الوكيل بالمعنى المتقدم - بانقلاب قصده عن القربة أو عن

أصل الأداء - فصحتها مبنية على قصد الوكيل ، ولا يجزي قصده السابق وإن كان

محتملا ، فتأمل . وكيف كان ، فلا إشكال من حيث الظهور المتوهم .

ثانيهما : عدم الإخلاص ، لأن إرادة الموكل دخيلة ، والمفروض عدم قصده

القربة .

وقد ظهر جواب ذلك أيضا مما مر ، فإنه يكفي أحد الإخلاصين أولا . وبناء

على لزوم إخلاص المأمور فقد عرفت أنه مأمور أيضا ثانيا . فالظاهر أن ما أفاده

في الشرائع من كفاية النية من أحدهما من الموكل والوكيل مطابق للدليل ، وهو

العالم .

أي سواء كان الوكيل هو الحاكم أو غيره ، خلافا لظاهر العروة حيث قال قدس سره :

ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ( 1 ) .

وقال أيضا :

يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير ( 2 ) .

والوجه في عدم اللزوم أنه إن كان المقصود قصد كون الزكاة زكاة مال

( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل العاشر ، المسألة 1 و 3 . ( 2 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل العاشر ، المسألة 1 و 3 .