الخمس — الصفحة ٩٠٠

فروع : في الوكالة في الزكاة والخمس

الثامن : في موارد الوكالة في التمليك أو العزل والتمليك المتقدم في

الفرع السادس هل يكفي نية القربة من الوكيل أم لا ؟ فيه إشكال . ولعل

الظاهر هو الأول ، كما هو صريح الشرائع في الجملة .

ثم إن قصد القربة في الوكيل إما من باب الإحسان إلى الموكل

والوفاء بما وعده ، وإما من أداء حق الفقراء وغيرهم ، وإما من باب

امتثال الأمر المتعلق بالموكل ودفع العقوبة عنه ، والكل قربي ومقتضى

القاعدة صحته زكاة ، فكل ذلك من الطرق إليه تعالى .

وجه الكفاية أن الأمر المتوجه إلى المالك هو إيقاع المأمور به على وجه

التعبد ولو لم يكن التعبد حاصلا بفعله .

ووجه عدم الكفاية أمران :

أحدهما : أن الأمر متوجه إلى المالك أولا وبالذات ، والوكيل إنما يمتثل أمر

الموكل ، وبعد فرض كون الأمر المتوجه إليه عباديا فالظاهر منه أن المقصود حصول

العبادة بفعل نفس المأمور لا بفعل غيره ، ولذا لو نذر أن يبني مسجدا لله تعالى لا

يحتمل العرف كفاية قصد قربة المعمار والبناء والعاملين الذين هم وكلاء من قبله .

والجواب أن الظهور المدعى إنما هو من جهة الأمور الأخر غير تعلق الأمر

بالإتيان بالفعل على وجه العبادة ، ففي مثل الأمر بالصلاة والصوم يكون لزوم قصد

قربة نفس المأمور من جهة ظهور الأمر في المباشرة وعدم تمشي الوكالة في مثل

ذلك ، ولذا ينعكس الأمر في مثل ما ثبت فيه النيابة ، كما في الحج عمن لا يستطيع ،

فإنه لا شبهة في أن اللازم نية قربة الوكيل في الطواف والسعي وباقي الأعمال ،

وفي مثل النذر فظاهر النذر أو صريحه ثبوت الرجحان للناذر . هذا .

مضافا إلى أن الوكيل أيضا بنفسه مأمور بمقتضى إطلاق دليل الزكاة ، فإن

الزكاة في المال فلا بد من أدائه إلى مصرفه ، فإذا كان بيد المالك فهو المأمور ، وإذا