الخمس — الصفحة ٩٠

في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا ؟

في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا ؟

المسألة الخامسة عشر : مقتضى صريح الشرائع والعروة أن مؤونة

التصفية كمؤونة الإخراج تستثنى من الخمس ( * 1 ) .

من كان منهم فاسقا مثلا - كذلك في صورة الانفصال الذي يكون المقام منه ، فإن

المؤونة استثنيت من وجوب الخمس لا من بلوغ النصاب .

ورابعا على فرض كون موضوع الخمس هو العشرين من دون زيادة ونقيصة

فلا ريب أن العام المذكور لا يكون حجة بالنسبة إلى المورد ، لأنه إما لا خمس

فيه أصلا فلم يخصص العام ويحفظ على عنوان موضوعه الذي هو العشرون ، وإما

فيه الخمس بالنسبة إلى غير العشرين - وهو الباقي - فالعام سقط عن الحجية

بالنسبة إلى المورد ، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل بلوغ النصاب الذي مقتضاه

عدم الفرق بين إخراج المؤونة وعدمه .

وخامسا على فرض دوران الأمر بين التحفظ على موضوع الخمس بحفظ

عنوان العشرين فيه أو التحفظ على إطلاق شرطية البلوغ فلا ريب أنه يرجع إلى

إطلاق سائر الأدلة .

ومن ذلك يظهر الجواب عن الأصل وما ذكره من أنه الظاهر المنساق من

الأدلة على ما نقلناه عن الجواهر ، إذ لا منشأ للظهور المشار إليه إلا ما نقلناه عن

الشيخ المؤسس الأنصاري قدس سره .

فقد تحصل وجه قوة ما ذكرناه في المتن . وهو العالم بالحقائق .

( * 1 ) فقال في الشرائع :

الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج

الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره ( 1 ) . انتهى .

فإن السبك هو الذي يحصل به التصفية .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 135 .