الخمس — الصفحة ٨٩٩

فروع : في الوكالة في الزكاة والخمس

السابع : الظاهر في نية تقرب الموكل لزوم أحد الأمرين : إما وجود

الإرادة الخالصة حين التوكيل من غير تبديل بإرادة غير خالصة ولو

كان غافلا أو ناسيا أو نائما حال الدفع إلى الفقير ، وإما وجود الإرادة

الخالصة حال الدفع ، فالملاك استناد دفع الوكيل إلى إرادة خالصة

موجبة لوجود وكالة الموكل حين الدفع .

الزيادة عن ذلك مدفوع بالإطلاق ثم بالبراءة الشرعية والعقلية ) أن اعتبار القصد

من الوكيل في الأمور القصدية خلاف المتعارف بين العقلاء والمتشرعة في الأمور

المتعارفة فيها الوكالة ، فإن من نذر بناء مسجد قربة إليه تعالى - الذي لا يحتمل

عرفا وبحسب ارتكاز المتشرعة إلا قصد قربة السبب لا المباشر - أو نذر الحج بأن

يكون سلوك الطريق بقصد القربة وكذا الذبح في منى وكذا القصد في الطلاق والبيع

والشراء والنكاح وأمثال ذلك فالظاهر كفاية قصد قربة الموكل .

وتوهم ( أن ذلك مخالف للإخلاص المعتبر في العبادة ، فإن الزكاة في

الفروض المذكورة تحققت في الخارج بإرادتين ، والمفروض عدم كون إحداهما

على وجه القربة ) مدفوع :

أولا بأن القدر المتيقن من الإخلاص استناد الفعل في الخارج بإرادة خالصة

في الجملة .

وثانيا بأنه على فرض احتمال الخصوصية فلا يحتمل إلا خصوصية من

توجه إليه الأمر بالأصالة ، والمفروض أنه قصد التقرب .

كما يظهر وجه ذلك كله مما مر . ومقتضى ذلك عدم لزوم الاستمرار - فلو

قصد التقرب خالصا ثم عدل عن ذلك ثم قصد التقرب من إبقاء الوكالة وعدم عزل

الوكيل كفى ذلك - وعدم لزوم وجود القصد والإرادة إذا كانت الوكالة باقية

بالإرادة السابقة غير المستحيلة إلى إرادة أخرى .