الخمس — الصفحة ٨٩٨

فروع : في الوكالة في الزكاة والخمس

الثالث : لا دخل لنية القربة بدفع الوكيل .

الرابع : لا يلزم على الوكيل نية القربة .

الخامس : لا يكفي نية التقرب منه .

السادس : لو كان وكيلا في التمليك للفقراء أو لشخص خاص أو كان

وكيلا في العزل والإخراج فالظاهر كفاية قصد القربة من جانب المالك

الموكل .

أخرى غير مسببة عن الأمر الإلهي كان الإخلاص حاصلا . هذا إذا كانت الزكاة

متقومة بالتمليك الاعتباري ، وأما إذا حصلت الملكية للمستحق من أول الأمر أو

كان الموضوع لقصد التقرب إنشاء التمليك فهو أوضح ، لتمامية العمل ، فلا يضر

انقلاب النية أصلا .

كما هو ظاهر الجواهر ( 1 ) ، لوجوه : منها أن الإيصال في هذا الفرض ليس

مقوما للزكاة كما تقدم . ومنها أنه ليس قربيا أصلا . ومنها أنه ليس فعل الموكل ،

والتنزيل لا يوجب استناد الفعل إلى الموكل بإرادة مسببة عن الأمر ، فإنه أمر

تكويني .

فإنه مضافا إلى ما مر - من عدم كون الإيصال قربيا ولا مقوما للزكاة - لا

احتياج إليه بعد حصول قصد القربة على وجه الخلوص من المالك .

أما على فرض حصول الزكاة بفعله وتملكه أو بإنشاء تمليكه فلأنه قد

مضى ما هو موضوع الزكاة ولم يقصد التقرب ، والوكيل لا يكون وكيلا في التمليك

حتى يقصد التقرب ، وأما لو كان حصولها بالتمليك الخارجي الاعتباري فلما

مضى ( 2 ) .

على نحو ما تقدم من تحقق الوكالة بالإرادة المنبعثة عن الأمر الإلهي

وعدم تبدلها بإرادة أخرى . والدليل على ذلك ( مضافا إلى أن احتمال اشتراط

( 1 ) ج 15 ص 473 . ( 2 ) في ص 896 وبعدها .