الخمس — الصفحة ٨٩٦

فروع : في الوكالة في الزكاة والخمس

فروع : في الوكالة في الزكاة والخمس

مسألة : في الوكالة في الزكاة والخمس ، وفيه فروع :

الأول : لو عزل المالك زكاته بنفسه وملكه لشخص خاص ثم وكل

شخصا في الإيصال فالظاهر كفاية قصد القربة لنفسه .

الثانية : عدم كفاية ذلك من قصدها في الدفع . الثالثة : أن العزل على وجه التمليك

لشخص خاص إذا قصد به القربة كاف في عبادية الزكاة . الرابعة : أن المال المعطى

لغير المستحق لا يرد إلى ماله ، وهو العالم بالحقائق . وله الحمد والشكر على جميع

ذلك .

لأنه مأمور بأداء الزكاة على وجه العبادة ، وهي حاصلة بفعله إن كانت

الملكية لشخص خاص حاصلة بفعله ، ولا يتوقف على قبض المستحق الذي عين

له المال كما نبهنا عليه سابقا ، والوجه فيه أن اختيار المال بيد المالك في جميع

الشؤون التي منها كون ذلك للفقير الخاص ، والمستثنى من مالكيته أن يتصرف في

جميع المال من دون أن يؤدي إلى صاحب الزكاة ما يملكه .

إن قلت : إن ذلك مخالف لقاعدة سلطنة الناس على أنفسهم .

قلت أولا : منقوض بمثل الوقف على البطون اللاحقة ، والوقف للعموم ، وجعل

الخيار للأجنبي .

وثانيا : إن ذلك غير مناف للسلطنة مع التمكن من الإعراض عن ذلك كما في

باقي أمواله .

وكذا إن كان ما هو الموضوع لقصد القربة هو إنشاء التمليك لشخص خاص ،

والباقي الذي هو قبول المستحق والإيصال إليه خارجان عن دائرة قصد التقرب ،

فإن تمام ما هو موضوع لقصد التقرب يكون صادرا عن المالك فلا بد أن يقصد فيه

التقرب والإيصال ، والقبول من المستحق ليس موضوعا لقصد التقرب .

وأما إذا كان الموضوع لقصد التقرب هو حصول الملكية الاعتبارية في