الخمس — الصفحة ٨٩٤

الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص

الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص

فإن الظاهر أنه يشترط أن يكون إعطاء الزكاة بقصد القربة . ولا يكفي

قصد القربة في العزل عن قصدها في الأداء بل لا يجب فيه قصد القربة

أصلا .

هذا إذا كان العزل للزكاة ، وأما إن كان لشخص خاص فلعل الظاهر

كفاية قصد القربة فيه .

ووجه الرابع أن المجعول زكاة من جانب الله تعالى ليس بصدقة ، فإن الصدقة

هي الإعطاء بقصد التقرب إليه تعالى ، وهي غير معقول من جانبه تعالى ، والعزل

ليس إلا تعيين المجعول الإلهي ، وقد علم أنه ليس بصدقة حتى يكون تعيينه

صدقة ، فهو كما لو أوصى أحد بإعطاء نصف داره صدقة فأفرز الوصي ، مع أنه لو

كان ذلك أيضا صدقة فهو من جانب الله تعالى ، وإفرازه ليس إلا إفراز صدقة الله

تعالى ، وهذا كما لو جعل أحد نصف داره صدقة وأعطاها للفقير فأفرز بعد ذلك ،

فالإفراز ليس بصدقة ، مع أنه لو كان ذلك الإفراز صدقة فليس بمأمور بها ، لأن

المالك غير مأمور بالإفراز وله أن يعطي جميع ماله الذي فيه الزكاة للفقير فيصير

شريكا معه من دون إفراز ، مع أنه لو كان الإفراز للتصدق صدقة مأمورا بها فلا

يكفي عن قصد القربة للصدقة النية الحاصلة بالدفع .

وهذا الوجه الرابع لا يقتضي كفاية قصد القربة في الدفع كما هو المدعى ، بل

يقتضي عدم كفاية قصد القربة في العزل للدفع ، فتأمل .

هذا كله لو كان المجعول من جانب الله تعالى كون الفقير مصرفا لأن يتصدق

عليه لا كون الفقير مالكا ، كما هو المستفاد عرفا من ملاحظة باقي السهام كالعاملين

عليها وسبيل الله من المسجد والمنافع العامة ، وأما لو كان الفقير مالكا بالفعل على

نحو الكلي فنقول : إن مالكية الفقير حصلت من قبل الشارع ، والعزل ليس بمأمور

به حتى يكون ذلك مما يتقرب به ، فمع فرض قربية الزكاة لا يعقل إلا أن يكون

الإعطاء عباديا . ومما ذكرنا كله ظهر أن الوجه الرابع هو الأقرب ، وهو العالم .

هذا بناء على ما مر من الكلي في المعين وإيكال أمر التعيين إلى المالك ،