الخمس — الصفحة ٨٩٢

وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة

يساعدون فقراء هم من دون قصد التقرب كما هو واضح .

ولكن الأحوط الذي لا يترك هو قصد القربة ، خصوصا بالنسبة إلى غير

الأرض التي اشتراها الذمي ولا سيما بالنسبة إلى المال المختلط . والله المتعالي هو

العالم بالحقائق .

قال قدس سره في العروة :

لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، وظاهر

كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء - إلى أن قال : -

ولولا الإجماع لأمكن الخدشة فيه ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : ظاهره أنه لا إشكال في وجوب قصد القربة ، ومحل الإشكال هو

شرطيته لصحة الزكاة ، وهو محل إيراد جدا ، إذ الإجماع لو تم لدل على الشرطية

كسائر ما يدل على الوجوب في الزكاة ، كالإعطاء للفقير ولغير الهاشمي ولغير

واجب النفقة وأمثال ذلك ، وإلا لم يدل على الوجوب أصلا ، كما أن الدليل الآخر

من السيرة أو ما استدللنا به من عنوان الصدقة أيضا كذلك . فلا وجه يعتمد عليه

للتفكيك بين أصل الوجوب والشرطية ، إلا أن يقال : إن الدليل على أصل الوجوب

هو السيرة ، والدليل على عدم الاشتراط ما ثبت من أخذ الحاكم في فرض الامتناع ،

وهو لا يدل على إلقاء ذلك إلا بالنسبة إلى المالك في صورة خاصة ، لا مطلقا .

( 1 ) العروة : المسألة الرابعة والثلاثون من ختام الزكاة . ( 2 ) العروة : المسألة الرابعة والثلاثون من ختام الزكاة .