الخمس — الصفحة ٨٩

هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟

واستدل في الجواهر بالأصل ، وظاهر المنساق من الأدلة ( 1 ) .

وفي الكل نظر وإشكال :

أما الأول وهو العمدة ، ففيه أولا أن الموضوع لتعلق الخمس ما أخرج المعدن ،

فإن ادعي أن الشرط فيه بلوغ العشرين قبل المؤونة فالموضوع مع الشرط يصير

( ما أخرج بشرط أن يكون عشرين دينارا قبل إخراج المؤونة ) ، وليس المفروض

في الصحيح أنه لا بد أن يكون الموضوع للخمس ما هو العشرون ، نعم ، قد ينطبق

عليه وقد ينطبق على الأقل .

والحاصل أنه ليس المستفاد من الصحيح إلا شرطية العشرين في التعلق ،

وكون الشرط هو العشرين قبل المؤونة أو بعدها أول الكلام .

وثانيا على فرض كون المتعلق هو العشرين فلا ريب أن ذلك هو الموصوف

بكونه قبل استثناء المؤونة ، وهذا الظهور لم يبق على حجيته على كل حال ، فالأمر

يدور حينئذ بعد استثناء المؤونة بين عدم تعلق الخمس أصلا بذلك الباقي - الذي

هو أقل من العشرين - وتعلقه بالباقي ، فيرجع إلى إطلاق دليل الخمس .

وثالثا لو فرض كون متعلق الخمس هو العشرين فإذا خرج بعض العشرين عن

الحكم بالخمس بالنسبة إلى الإرادة الجدية فاللازم الأخذ بالباقي ، كما لو قيل : ( إذا

بلغ من في المسجد إلى عشرين فأعط كل واحد منهم دينارا مثلا ) ثم دل الدليل

على عدم إعطاء بعض ذلك فلا ريب أن مقتضى أصالة تطابق الجد والاستعمال

وعدم تعلق التخصيص بدائرة الاستعمال هو الحجية بالنسبة إلى الباقي ، من غير

فرق بين صورة الاتصال والانفصال ، فكما لا يشك أحد في المثال المذكور في

صورة الاتصال - بأن يقول : إذا بلغ من في المسجد إلى عشرين فأعطهم دينارا إلا

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 83 .